سازوکار ابلاغ نتایج تصمیمات، آرا و دستورات مراجع غیرقضائی به افراد ذی‌نفع تعیین شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۸۲۵۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازوکار ابلاغ نتایج تصمیمات، آرا و دستورات مراجع غیرقضائی به افراد ذی‌نفع را تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز چهارشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب ماده ۱۰۹ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۰۹- مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستورات‌شان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند پ ماده ۱۰۸ این لایحه به شرح زیر جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شد:
«پ- احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی سيدابراهيم رئيسي سلاح ورزی برکناری سلاح ورزی رییس اتاق بازرگانی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی ذی نفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۸۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند